أمام مجلس الأمن.. الأردن: نطالب بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإنهاء الحصار عن غزة

جدد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، دعوته لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للالتزام بفتح المعابر بشكل كامل، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الإيوائية، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2735.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بفلسطين، أكد الحمود أن المجلس ينعقد مجددًا في ظل ظروف مأساوية تتفاقم بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيراً إلى استمرار قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية، وفرض حصار شامل يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وكشف السفير الأردني أن الحرب على غزة أسفرت حتى الآن عن أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت يعاني فيه أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية بسبب القصف العشوائي، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة والأوبئة، وهو ما اعتبره انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا الحمود إلى التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار "اللاإنساني" المفروض على القطاع، ووقف سياسة "التجويع الممنهج"، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بكافة مراحله، والذي جاء ثمرة جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

كما شدد على أهمية المضي في إعادة إعمار غزة وفقًا للخطة المصرية-الفلسطينية التي تحظى بدعم عربي وإسلامي ودولي واسع، مشيرًا إلى أنها تشكل أساساً قابلاً للتطوير في إطار جهود إعادة البناء.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية، أشار الحمود إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، من هدم للمنازل وتهجير قسري واستيلاء على الأراضي، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين تحت حماية الاحتلال، مؤكداً أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولات مرفوضة لفرض أمر واقع وتغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وأكد الحمود مجددًا الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم صمود الفلسطينيين في وجه سياسات التهويد والضم.

كما طالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، محذراً من تداعياتها على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد السفير الأردني أهمية الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة دعمها في مواجهة القوانين الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدفها، مطالباً بزيادة الدعم السياسي والمالي للوكالة كي تستمر في أداء مهامها الإنسانية.

واختتم الحمود كلمته بالتشديد على موقف الأردن الثابت بخصوص حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وفقاً للقرارات الدولية، مشيراً إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.